الحكومة الحزبية الاولى 1954 ـ 1958م

ففي يوم الخامس من ديسمبر عام 1950م قدم اقتراحاً بأن يمنح السودان الحكم الذاتي، وافق الحاكم العام على مناقشة هذا الاقتراح في الجمعية التشريعية وأجيز الاقتراح في اليوم الثالث عشر من ديسمبر عام 1950م، وبعد أربعة أيام من إجازة الاقتراح، تقدم أعضاء الجمعية بمذكرة للحاكم العام مطالبين بتعيين لجنة نصفها من السودانيين والنصف الآخر من البريطانيين لتعيد النظر في الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي. بدأ نقاش تقرير الحكم الذاتي من اليوم السابع من أبريل عام 1952م حتى اليوم الثالث والعشرين من أبريل عام 1952م وفي مايو قدمت مذكرة الحكم الذاتي لحكومتي الحكم الثنائي.
وأحس الانجليز أن ألجمعية التشريعية قد استنفدت أغراضها فطلبوا من الأحزاب القائمة آنذاك أن توفد مندوبين عنها لوضع دستور جديد للسودان ليعطى السودانيين فرصاً أوسع في إدارة شؤون بلدهم فقبلت الأحزاب الدعوة إلا حزب واحد. وقطع مندوبو الأحزاب والحكومة شوطاً بعيداً في وضع الدستور الذي عرف بدستور (استانلي بيكر) وأوشكت البلاد أن تدخل معركة انتخابية على أساس هذا الدستور لاختيار حكومة سودانية في ظل الحكم الذاتي.
وشأت الظروف وحسن حظ البلاد أن يقوم ذلك الانقلاب التاريخي في مصر وجاءت عقول جديدة غير تلك التي كانت في الحكومات المصرية السابقة، وإنما أعلنت في جرأة احترامها وتأييدها لحق السودانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. وقدم اللواء محمد نجيب الذي كان على رأس الثورة المصرية آنذاك الدعوة للسيد عبدالرحمن المهدي لزيارة مصر .. وعقد أول اجتماع بين الرجلين في أكتوبر عام 1952م. وفي 29 أكتوبر أبرمت الاتفاقية بين الجبهة الاستقلالية وحكومة الثورة في مصر، وأصدر كل من اللواء نجيب والسيد عبدالرحمن المهدي كلمة تهنئة للشعبين المصري والسوداني. وفي نفس الوقت كان زعماء الأحزاب الاتحادية قد تجمعوا في القاهرة وقد أيدوا اتفاقية مصر مع الجبهة الاستقلالية، ثم كونوا حزباً واحداً ضم تلك الأحزاب المتفرقة تحت اسم (الحزب الوطني الاتحادي).
وكانت اتفاقية القاهرة بين مصر والسيد عبدالرحمن فاتحة خير لاتفاقية الأحزاب في الخرطوم التي تم توقيعها في الخرطوم. ففي أول يناير عام 1953 وصل العاصمة لأول مرة الصاغ صلاح سالم وبعد جهود فعالة بين الأحزاب تمكنت الأحزاب في يوم 10 يناير عام 1953م من توقيع اتفاقية موحدة. وفي يوم الجمعة 20 من فبراير عام 1953م أقامت الأحزاب الاتحادية حفلاً ضخماً في أم درمان ابتهاجاً بالاتفاقية وقد خاطبه السيد إسماعيل الأزهري فألف خطاباً ضافياً. وأقام حزب الأمة حفلاً بميدان الخليفة بأم درمان وتحدث في الحفل السيد عبدالرحمن على طه وأزعج حديثه الصحف المصرية. وأجريت الانتخابات في هدوء شامل ولم يحدث ما يعكر الصفو. وفتح البرلمان في أول يناير عام 1954م في جلسة تاريخية لاختيار أول رئيس لمجلس الوزراء السوداني وفاز إسماعيل الأزهري بـ 56 صوتاً ونال محمد أحمد المحجوب 37 صوتاً.
ويقول الدكتور إبراهيم الأمين: "أن أهم نقطة كانت في السودان يوم 10 يناير 1953 بعد الاتفاقيات التي تمت مع الأحزاب السياسية وكان اتفقت عليه كل الأحزاب السياسية واتفقوا على سحب القوات العسكرية وإجراء الانتخابات، القوات السودانية تكون أوامرها العليا وقيادتها من برلمان السودان والحكومة السودانية حتى لا يكون للحاكم أي سلطات في خلال تلك الفترة ووقع عليها عبدالله الفاضل وعبدالرحمن على طه ووقع عليها السيد إسماعيل الأزهري ومحمد عثمان ومحمد نورالدين الحزب الوطني الاتحادي والدرديري محمد أحمد والحزب الجمهوري الاشتراكي يحيى عبدالقادر الحزب الوطني في 12 فبراير وزياة صلاح سالم".
رأى الزعيم إسماعيل الأزهري أن يكون الاتفاق لتأليف وزارة ائتلافية شرطاً لإعلان الاستقلال، وقد التقى السيد على الميرغني والسيد عبدالرحمن المهدي على هذا الرأي، قامت حكومة السيدين ولكن الخلافات بين الحزب الوطني الاتحادي والختمية كانت قوية، وأثناء رحلة السيد إسماعيل الأزهري إلى بريطانيا في نهاية يونيو عام 1956م نشرت صحيفة التايمز اللندنية في يوم 2 يوليو عام 1956م أن حكومة الأزهري الائتلافية تعاني أزمة سياسية. وبعد عودته تقدم البعض باستقالات. وكان هناك اجتماع بين الزعيم إسماعيل الأزهري وقادة المعارضة وكان معه ممثلون من الحزب الاتحادي الوطني في غرفة من غرف البرلمان، وافق المجتمعون جميعاً على أن هدف الحكومة الائتلافية هو الوصول إلى الاستقلال، وأعد إسماعيل الأزهري نفسه ليفاجئ البرلمان السوداني برغبة الحزب بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، ويقول محجوب باشري : "الأزهري كعادته منذ أن كان معلماً لا يستعجل الأشياء بل يربطها بالمسببات". وخاطب الأزهري أعضاء البرلمان وقال" "أن مهمة حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت ، وإتمام الجلاء وقد تم، ثم جمع كلمة السودانيين حول الاستقلال التام وقد تم هذا أيضاً، ولم يبق إلا إعلانه من داخل هذا المجلس يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وأرجوا ألا يفوت حضرات نواب هذا المجلس الموقر حكومة ومعارضة قطاف هذا الثمار الدانية، وأرجو أن يقدموا عليه، ويقروه بكل قوة وشجاعة، وأؤكد أن حكومتي لم توقع اتفاقاً أو معاهدة مع أي شخص كان أو حكومة، ولم تتقدم حكومتي بشيء مثل هذا إلى هذا البرلمان، ولن تتقدم به في المستقبل إن شاء الله". وفي 17 ديسمبر حدث اجتماع لكل الأحزاب السودانية الحكومة والمعارضة واتفقت على تقديم أربعة مقترحات على أن تجاز كل فرد من أعضاء البرلمان الإجماع وثانياً أن يشترك نواب من سائر الأحزاب في تقديمها. الاقتراح الأول خاص بالجنود أن تعطي الجنود الانتخابات تكون على مرحلتين المرحلة الأولى البرلمان والمرحلة الثانية الجمعية التأسيسية الاقتراح الخاص بالجنود أن تعطي الجمعية التأسيسية تنتخب وتجيز الدستور السوداني الدائم اعتباراً كافياً خاصاً بقيام اتحاد فيدرالي وشمال السودان في إطار وحدة القطر الاقتراح الثاني خاص باستقلال السودان الاقتراح الثالث خاص بقيام رأس الدولة هو مجلس سيادة الاقتراح الرابع خاص بقيام جمعية تأسيسية منتخبة بأغراض الدستور الدائم وقانون انتخابات البرلمان المقبل اليوم المشهود 16- ديسمبر أولاً كل الاقتراحات مرت بإجماع رأي الاقتراح الأول تقدم به السيد ميرغني السيد نائب دائرة البديرية من كردفان.
وقد أذاعت الحكومة البريطانية في تلك الفترة نبأ استقالة الحاكم العام للسودان السير "نوكس هلم"، وأنها لا تنوي ترشيح حاكم بريطاني آخر مكانه، وعندئذ أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الاتحادي قيام لجنة قومية سودانية لتحل محل الحاكم العام، وتتولى جميع سلطاته حتى يتسنى للسودانيين اختيار رئيس دولة. واتفقت الحكومة السودانية والمعارضة على صيغة استقلال البلاد، وقرر الأزهري أن يكون إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وتم ذلك في (5 جمادي الأولى 1375هـ= 19 ديسمبر 1955م)، وقوبل هذا الإعلان بابتهاج كبير وفرحة من الشعب السوداني.
وفى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من ديسمبر عام 1955م كانت الشوارع المحيطة بالبرلمان مزدحمة بالجماهير والصمت القابع الرزين يسيطر عليهم وقلوبهم تخفق. وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك الصباح دخل السيد بابكر عوض الله رئيس مجلس النواب القاعة. وبعد الإجراءات الشكلية والمداولات وبمشاركة كل الأحزاب في تقديم اقتراح الاستقلال واللجنة القومية والدستور والجمعية التأسيسية من داخل البرلمان. تقدم إلى المنصة العضو عبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة نائب بقارة نيالا غرب –الدائرة 53- قائلاً: (نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعون لنعلن باسم الشعب أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، ونرجو من سيادتكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان فوراً). ثم ثنى العضو السيد مشاور جمعة سهل الاقتراح، وبعد ذلك تحدث ممثلو جميع الأحزاب مؤيدين الاقتراح في حماس شديد ورغبة أكيدة نحو سودان جديد. ثم وقف النائب البرلماني السيد حسن جبريل سليمان (الحزب الوطني الاتحادي) دائرة دارفور – زالنجى شمال غرب الدائرة 56، وتقدم بالاقتراح التالي: "بما أنه يترتب على الاعتراف باستقلال السودان قيام رأس دولة سوداني فإنه من رأي هذا المجلس أن ينتخب البرلمان نخبة من خمسة سودانيين، لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور مؤقت يقره البرلمان الحالي حتى يتم انتخاب رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور السودان النهائي، كما أنه من رأي هذا المجلس أن تكون الرياسة في اللجنة دورية في كل شهر وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها". ثم وقف السيد جوشوا أملوال (غرب النوير) وثنى الاقتراح أبدى سروره لأن أحد أبناء المديريات الجنوبية التي يمثلها هو مع زملائه سيكون عضواً في هذا المجلس. وأخيرا تقدم السيد محي الدين الحاج محمد (وطني اتحادي) واقترح الآتي: "أنه من رأي هذا المجلس أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار الدستور النهائي للسودان، وقانون الانتخابات للبرلمان المقبل". ثنى الاقتراح السيد حماد أبوسدر (نائب الجبال الشمالية – شرق).
وأجهش السيد عبد الرحمن المهدي الذي كان حاضراً في تلك الجلسة التاريخية، وهرع إليه المهنئون ودموع عينيه المجهدتين تجهشان بالبكاء في فرح الشوق المنتصر. وقال في ذلك الأديب الشاعر السيد محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان الأسبق:
اجري دموعك دون الناس قاطبة
سر لغيرك ما باحت به الحقـب
وأنت تجهـش بالدمع تذرفـــه
وما عهدتك قبل اليوم تنتحـــب

جاء دور اختيار مجلس السيادة في يوم الخميس 22 ديسمبر 1955م، قام الحزب الوطني الاتحادي بترشيح السيد أحمد محمود يس، وقام حزب الأمة بالموافقة وتزكية ترشيحه، وأيضاً تم ترشيح السيد الدرديري محمد عثمان، وقد كان عضوا في مجلس الحاكم العام، ووافق حزب الأمة على ترشيحه، وقام حزب الأمة بدوره باختيار السيد أحمد محمد صالح، والسيد عبدالفتاح المغربي واتفق الحزبان مع النواب الجنوبيين والأحزاب الجنوبية على ترشيح السيد سرسيوايرو.
وفى صباح اليوم الأول من يناير عام 1956م تم إعلان استقلال السودان بعد انتخاب أعضاء مجلس السيادة، وأعلن اعتراف حكومة جمال عبدالناصر باستقلال السودان. وتلا اعتراف حكومة بريطانيا باستقلال السودان والسيد إسماعيل الأزهري رئيس وزراء السودان وتم هذا الإعلان بواسطة المستر (سلوبن لويد) وزير الخارجية البريطانية. وبعد أن أدى السادة أعضاء مجلس السيادة القسم، سار جميع الوزراء والنواب والشيوخ في موكب ضخم إلى سراي الحاكم العام الذي أصبح منذ اليوم الأول من يناير عام 1956م يسمى بالقصر الجمهوري، وكانت الشوارع مكتظة بالجماهير كهولاً وشيوخاً وشباناً ونساءً وفتيات وأطفالاً .. كلهم يهتفون عاش السودان حراً مستقلاً.
جلس أعضاء مجلس السيادة والوزراء والنواب وكان السيد عبدالرحمن المهدي والسيد على الميرغني يجلسان في الصف الأول، وتلا الشيخ حسين عبدالعزيز لأول مرة من الذكر الحكيم وبدأه بقوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم). ووقف الجميع وعزف السلام الجمهوري السوداني، وطويت الأعلام، وكان السيد إسماعيل الأزهري رئيس مجلس الورزاء ومحمد أحمد المحجوب زعيم المعارضة يقفان بجانب سارية العلم السوداني بعد أن سلم السيد عبدالفتاح حسن العلم المصري والمستر (جرافتي سميث) العلم البريطاني وصافحهما، وألقى الزعيم إسماعيل الأزهري كلمة تاريخية وشكر الله واهب الملك والعزة، وقد مجد الشعب الذي كافح من أجل الاستقلال.. هكذا تم الاستقلال وهكذا ارتفع علم السودان.
وعن هذا اليوم التاريخي يتحدث عنه السيد إسماعيل الأزهري في حوار صحفي أجراه الأستاذ محمد الحسن أحمد بصحيفة "الأضواء" بمناسبة استقلال السودان في نهاية الشهر الأخير من عام 1968م حيث نشر في العدد الخاص الذي صدر في الأول من يناير 1969م أي قبل ستة أشهر من انقلاب مايو. أجاب سيادة الرئيس الأزهري قائلاً: في صباح الخميس 15 ديسمبر عام 1955م خرجت مبكراً من منزلي بأم درمان وبينما تسير بي العربة داخل كبري أم درمان وأنا في طريقي إلى رئاسة الوزارة نظرت إلى الساعة فألفيت الوقت مبكراً فقلت إذن لأذهب أولاً إلى البرلمان لأتابع ما يدور فيه لبعض الوقت، وفي العادة أن يوم الخميس هو اليوم المخصص دائماً لأسئلة النواب للوزراء وألفيت السيد بولين الير يثير سؤالاً لأحد الوزراء وأثناء المناقشة الفرعية تقدم النائب والي دين وكان هو الآخر من الذين خرجوا على حزبنا ثم اخرجوا من الوزارة وقال: أود أن أسأل السيد رئيس الوزراء لماذا نشاهد طائرات حربية انجليزية تحلق في سماء الخرطوم، وكانت إجابتي هي أن الشؤون الخارجية تتبع الحاكم العام وإذا أردتم أن تضعوا نهاية لهذه القصة فهذا في أيديكم ولا يكلفكم شيئاً اطلب منكم في أول جلسة قادمة وهي يوم الاثنين أن تعلنوا الاستقلال. ثم وقف أحد النواب ممن لا تحضرني الذاكرة لاستدراك اسمه فقال هل تم اتفاق بين الأحزاب في هذا الصدد؟ فقلت لا ولكن منذ هذا الصباح وحتى يوم الاثنين يمكن أن يتم اتفاق في هذا الصدد. وفى مساء الخميس وقفة العيد الماثل أمامنا - سمعت ولأول مرة من السيد محمود الفضلي على مأدبة الإفطار رواية تقول أن المغفور له السيد عبد الرحمن المهدي في ذلك الوقت أي مساء يوم 15/12 قد استدعى ابنه الصديق وعبد الله خليل وميرغني حمزة وقال مخاطباً إياهم على التوالي.: يا الصديق، كيف تقول في البرلمان هذا عبث الستة من دعاة الاستقلال؟ وأنت يا عبد الله كيف جاريته في هذا المسلك؟ ثم أنت يا ميرغني حمزة ما بالك تتساءل عن موقف الدولتين؟ فإذا جاءت الدعوة للاستقلال من غيركم فذلك أولى بكم لتبنيها. وعاد الرئيس أزهري يتحدث عن إلهامه في ذلك الوقت وعن الصورة التي أنجز بها الاستقلال فقال: في اليوم الذي توجهت فيه إلى البرلمان كانت رسالة قد وصلت لتوها من دولتي الحكم الثنائي تتحدث عن الصورة التي يتم بها معرفة تقرير المصير وجاء في صورة ذلك الاتفاق المبدئي بينهما اهتداء بالبند العاشر من الاتفاقية أنهما اتفقتا على تشكيل لجنة لمتابعة تقرير المصير واحدهما ترى أن تكون اللجنة من خمس دول والأخرى ترى أن تكون من سبع دول ولنا أن نختار والقانون الذي يحكم اتفاق الدولتين رديء ومزعج جداً إذ تقول إحدى فقراته إذا ظهرت نتيجة تقرير المصير واللجنة غير مقتنعة به ترفضها ومن بين بنوده أيضاً إذا رأت اللجنة من خلال زيارتها لأية منطقة ولمست أن المواطنين غير مستعدين للاشتراك في تقرير المصير يمكنها أن ترجيء البحث في إجراءات تقرير المصير. وكان هذا يعني أن السودان لن يقرر مصيره لمدى قد يصل إلى عشرات السنين وانه إذا ظهرت النتيجة لصالح الاتحاديين يرفضها حزب الأمة، وإذا ظهرت النتيجة لصالح حزب الأمة يرفضها الاتحاديون وناهيك عن الجنوبيين ولذلك فإن المخرج هو في اقتراحي الذي طرحته عفو الخاطر في البرلمان يومها. وتشكلت بعدئذ على الفور لجنة من الأحزاب واتفق خلال اجتماعاتها السريعة على أن يتقدم باقتراح الاستقلال رجل من الصف الثاني لحزبنا وأن يثنيه رجل من الصف الثاني لحزب الأمة وأن ينظر مستقبلاً في أمر الجنوب عند كتابة الدستور الدائم وهكذا أجيز قرار الاستقلال بالإجماع من البرلمان يوم الاثنين 19/ديسمبر عام 1955م، ورفعت القرار إلى دولتي الحكم الثنائي للموافقة عليه وأوفدنا المغفور له السيد محمد أحمد المرضي ليقنع المصريين ولم يعترضوا بعد أن وجدوا ضمانات تؤكد أنه استقلال نظيف لا تربطه بأية دوائر استعمارية أية روابط. وخلال أسبوع واحد تم إعداد الدستور المؤقت وأجيز وفي أول يناير 1956 أعلن الاستقلال كحقيقة تاريخية كبيرة.
.

» الحكومة العسكرية الاولى نوفمبر 1958م ـ اكتوبر 1964م